الإصلاحات السياسية والإدارية في ظل التجربة الدستورية الجزائرية بينت أن التغيير في النهج الأيديولوجي كان له انعكاسه على الجانب السياسي والإداري من خلال الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية والإعلامية ومن النظام الإداري القائم على مركزية الدولة في التسيير الإداري إلى الشراكة في عملية صنع القرار الوطني